لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که روز دوم دی ماه از سوی رئیسجمهور تقدیم مجلس شد، شامل چهار زیربخش اصلی یعنی احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی و همچنین فروض برآورد منابع و مصارف است. در این لایحه، درآمد حاصل از خدمات گمرکی سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال جدید (با محاسبه حذف چهار صفر از واحد پولی) برآورد شده است.
این رقم نشاندهنده سهم قابل توجه بخش گمرک در تأمین منابع مالی دولت است. خدمات گمرکی شامل فرآیندهای واردات و صادرات کالا، ترخیص، تعرفهها و سایر هزینههای مرتبط با مبادلات تجاری است که بهعنوان یکی از منابع پایدار درآمدی دولت شناخته میشود.
درآمدهای گمرکی علاوه بر نقش مستقیم در بودجه عمومی، تأثیر مهمی بر تنظیم بازار داخلی و حمایت از تولید ملی دارند. دولت از طریق تعرفهها و هزینههای گمرکی میتواند جریان واردات و صادرات را مدیریت کرده و از صنایع داخلی در برابر رقابت خارجی حمایت کند. برآورد سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال جدید در بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دولت همچنان بر نقش گمرک بهعنوان یکی از منابع اصلی درآمدی حساب ویژهای باز کرده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش درآمدهای گمرکی میتواند به بهبود تراز مالی دولت کمک کند، اما در عین حال باید مراقب تأثیر آن بر قیمت کالاهای وارداتی و فشار بر مصرفکنندگان بود. به همین دلیل، سیاستهای گمرکی باید با دقت و در هماهنگی با اهداف کلان اقتصادی تدوین شوند.
در ساختار بودجه ۱۴۰۵، درآمدهای گمرکی بخشی از منابع عمومی دولت محسوب میشوند که برای پوشش هزینههای جاری و سرمایهای به کار گرفته خواهند شد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیاز به افزایش درآمدهای پایدار، انتظار میرود گمرک نقش پررنگتری در تأمین منابع ایفا کند.
از سوی دیگر، حذف چهار صفر از واحد پولی و محاسبه درآمدها بر اساس ریال جدید، شفافیت بیشتری در ارائه ارقام بودجه ایجاد کرده است. این اقدام میتواند به درک بهتر وضعیت مالی دولت توسط کارشناسان و مردم کمک کند.
جمعبندی نشان میدهد که برآورد ۳.۳۵۰ میلیارد ریال جدید درآمد خدمات گمرکی در بودجه ۱۴۰۵، بخشی از تلاش دولت برای تأمین منابع مالی پایدار و مدیریت بهتر اقتصاد کشور است. با این حال، موفقیت این سیاستها به اجرای دقیق و نظارت مستمر بر عملکرد گمرک و هماهنگی با سایر بخشهای اقتصادی وابسته خواهد بود.
